was successfully added to your cart.

سیگار

قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

By مارس 2, 2018 No Comments

مبارزه با دخانیات

ماده ۱ –

به منظور برنامه ريزي براي مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سلامت عمومي‌، ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانیات كه در اين قانون به اختصار ستاد ناميده مي‌شود با تركيب زير تشكيل مي‌شود :
– وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان رئيس ستاد.
– وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي‌.
– وزير آموزش و پرورش.
– وزير صنعت، معـدن و تجارت .
– فرمانده نيروي انتظامي‌.
– دو نفر از كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي‌ به عنوان ناظر.
– رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ ايران به عنوان ناظر.
– نماينده يكي از سازمانهاي غيردولتي مرتبط با دخانيات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

تبصره ۱ – دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقر خواهد بود.
تبصره ۲ – گزارش عملكرد شش ماهه ستاد به هيأت وزيران و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي‌ ارائه مي‌شود.

تبصره ۳ – نمايندگان دستگاههاي دولتي مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخيص دبير ستاد بدون حق رأي براي شركت در جلسات دعوت مي‌شوند.

ماده ۲ – وظايف ستاد به شرح زير است :
الف – تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به تعاريف، شمول و ويژگيهاي تبليغات دخانیات
ب – تدوين و تصويب برنامه هاي آموزش و تحقيقات با همكاري دستگاههاي مرتبط.

ج – تعيين نوع پيامها، هشدارها، تصاوير و طرحهاي مرتبط با آثار سوء اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي و سلامتي دخانيات و دوره هاي زماني آن، موضوع ماده (۵) اين قانون.
مصوبات اين ستاد پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است.

ماده ۳ – هر نوع تبليغ، حمايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانیات اكيداً ممنوع است.

ماده ۴ – سياستگذاري، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخاني صرفاً توسط دولت انجام مي‌گيرد.

ماده ۵ – پيام هاي سلامتي و زيانهاي دخانيات بايد مصور و حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سطح هر طرف پاكت سيگار (توليدي – وارداتي) را پوشش دهد.

تبصره – استفاده از تعابير گمراه كننده مانند ملايم، لايت، سبك و مانند آن ممنوع گردد.

ماده ۶ – كليه فرآورده هاي دخاني بايد در بسته هايي با شماره سريال و برچسب ويژه شركت دخانیات عرضه شوند. درج عبارت «مخصوص فروش در ايران» بر روي كليه بسته بنديهاي فرآورده هاي دخاني وارداتي الزامي‌ است.

ماده ۷ – پروانه فروش فرآورده هاي دخاني توسط وزارت صنعت ، معـدن و تجارت و براساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر مي‌شود.

تبصره – توزيع فرآورده هاي دخاني از سوي اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.

ماده ۸ – هر ساله از طريق افزايش ماليات، قيمت فرآورده هاي دخاني به ميزان ده درصد (۱۰%) افزايش مي‌يابد تا دودرصد(۲%)از سرجمع ماليات مأخوذه از فرآورده هاي دخاني واريزي به حساب خزانه داري پس از طي مراحل قانوني در قالب بودجه هاي سنواتي در اختيار نهادها و تشكل هاي مردمي‌ مرتبط به منظور تقويت و حمايت اين نهاد جهت توسعه برنامه هاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي در زمينه پيشگيري و مبارزه با استعمال دخانیات قرار مي‌گيرد.

ماده ۹ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فعاليتهاي پيشگيرانه، درمان و توانبخشي افراد مبتلا به مصرف فرآورده هاي دخاني و خدمات مشاورهاي ترك دخانیات را در خدمات اوليه بهداشتي ادغام و زمينه هاي گسترش و حمايت از مراكز مشاورهاي و درماني غيردولتي ترك مصرف مواد دخاني را فراهم نمايد.

ماده ۱۰ – انجام هرگونه تبليغات مغاير با اين قانون و آيين نامه اجرايي آن، جرم و مستوجب مجازات از دو ميليون و يكصد و پنجاه هزار (۰۰۰/ ۱۵۰/ ۲) ريال تا دويست و پانزده ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۱۵ ) ريال جزاي نقدي است. دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات دستور جمع آوري محصولات مورد تبليغ را صادر نمايد و ميزان مجازاتهاي يادشده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.

ماده ۱۱ – فروش و عرضه دخانیات به استثناي اماكن موضوع ماده(۷)اين قانون، عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب، تكرار عدم پرداخت ماليات، مستوجب مجازات از دو ميليون و يكصد و پنجاه هزار (۰۰۰/ ۱۵۰/ ۲) ريال تا يكصد و سي ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۳۰ ) ريال جزاي نقدي است و ميزان مجازاتهاي يادشده براساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.

ماده ۱۲ – فروش يا عرضه به افراد زير هجده سال يا به واسطه اين افراد، علاوه بر ضبط فرآوردههاي دخاني كشف شده نزد متخلف، وي به جزاي نقدي از چهارصد وسي هزار (۰۰۰/ ۴۳۰ ) ريال تا دو ميليون و يكصد و پنجاه هزار (۰۰۰/ ۱۵۰/ ۲) ريال محكوم مي‌شود، تكرار يا تعدد تخلف، مستوجب جزاي چهل و سه ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۳ ) ريال مجازات است.

ماده ۱۳ – استعمال دخانیات در نهادهاي موضوع ماده (۱۸) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ممنوع و مرتكب به شرح زير مجازات مي‌شود :

الف – چنانچه مرتكب از كاركنان نهادهاي مذكور باشد، به حكم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبيه مقرر در بند (ج) ماده مذكور محكوم مي‌شود.

ب – ساير مرتكبين به جزاي نقدي از سيصد هزار(۰۰۰/ ۳۰۰)ريال تا چهارصد وسي هزار (۰۰۰/ ۴۳۰ ) ريال محكوم مي‌شوند.

تبصره ۱ – مصرف دخانیات در اماكن عمومي‌ يا وسايل نقليه عمومي‌ موجب حكم به جزاي نقدي از دويست و بيست هزار (۰۰۰/ ۲۲۰ ) ريال تا چهارصد و سي هزار (۰۰۰/ ۴۳۰ ) ريال است.

تبصره ۲ – هيأت دولت مي‌تواند حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در اين قانون را هر سه سال يك بار براساس نرخ رسمي‌ تورم تعديل كند.

ماده ۱۴ – عرضه، فروش، حمل و نگهداري فرآورده هاي دخاني قاچاق توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق كالا است.

ماده ۱۵ – ثبت هرگونه علامت تجاري و نام خاص فرآورده هاي دخاني براي محصولات غيردخاني و بالعكس ممنوع است.

ماده ۱۶ – فروشندگان مكلفند فرآورده هاي دخاني را در بسته هاي مذكور در ماده(۶) عرضه نمايند، عرضه و فروش بسته هاي بازشده فرآورده هاي دخاني ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي از دويست و بيست هزار (۰۰۰/ ۲۲۰) ريال تا هشتصد و شصت هزار (۰۰۰/ ۸۶۰ ) ريال محكوم مي‌شوند.

ماده ۱۷ – بارمالي ناشي از اجراي اين قانون با استفاده از امكانات موجود و كسري آن در سال ۱۳۸۵ از محل صرفه جوييها و در سالهاي بعد از محل درآمدهاي حاصل از ماده (۸) همين قانون و ساير درآمدها در ماده(۹) هزينه گردد.

ماده ۱۸ – آييننامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري شركت دخانیات ايران تدوين و بهتصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۹ – احكام جزايي و تنبيهات مقرر در اين قانون شش ماه پس از تصويب به اجراء گذاشته مي‌شود.

ماده ۲۰ – درآمدهاي ساليانه ناشي از توليد و ورود سيگار و مواد دخاني كه حاصل تخريب سلامت است به اطلاع كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي‌ برسد.

قانون فوق مشتمل بر بيست ماده هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب و در تاريخ ۱۳۸۵/۷/۵ به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي‌-

غلامعلي حدادعادل

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

Leave a Reply